
هر شخصی ممکن است به سبب دست زدن به عملی یا خودداری از آن ، موجب زیان ا شخاص دیگر شود وملزم به جبران باشد . براساس قاعده حقوقی و فقهی « لاضرار» هر کس زیانی به دیگری وارد کند مسئوول جبران آن است مگر آنکه ثابت شود زیان حاصل به فعل یا ترک مسئوول مورد مربوط نبوده یا خارج از اراده او بوده یا به حکم قانون صورت گرفته است . گاهی مسئوولیت شخص چنان آشکار است که جای بحث و گفت و گو ندارد و در اکثر موارد جان شخص است که مستلزم رسیدگی در دادگاههاست . اصولاً فرض بر عدم مسئوولیت است مگر آنکه زیان ...